هذا الموقع يستخدم مفات تعريف الإرتباط

يتم تعيين إعدادات ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع إلى "السماح لجميع الكوكيز" لتعطيك أفضل تجربة. إذا كنت تريد الإستمرار من دون تغيير هذه الإعدادات، فإنك توافق على هذا - ولكن إذا كنت تريد التغيير، فيمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بك في أي وقت في أسفل هذه الصفحة. سياسة ملفات الارتباط

الصفحة الرئيسية > التقارير > التقرير السنوي 2019 > حوكمة > الإقرارات بموجب لائحة حوكمة الشركت

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

– أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

– أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ بفعالية.

– أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

– بأنه ليست هناك أية عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهة المختصة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

– بأنه يوجد لديها مراجع داخلي، وليست هناك أي توصية من لجنة المراجعة.

– بأنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، كما تم الأخذ بشأن توصية لجنة المراجعة المتضمنة تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2019 م.

– بأنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة خلال العام المالي 2019 م وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

– لم تصدر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق وقائية أو أي حقوق مماثلة خلال السنة المالية 2019 م.

– لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة.

إقرارات الشركة

تقر الشركة بما يلي:

تطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

– بأنه لا توجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

– بأنه ليست هناك أية أعمال، ولم تبرم الشركة أية عقود، فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو كبار التنفيذيين، أو أي شخص له علاقة بأي منهم.

– بأنه ليست هناك أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية رواتب أو مكافآت.

– بأنه ليست هناك أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

– بأن تقرير مراجعي الحسابات يظهر أن القوائم المالية الموحدة خالية من أية أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

– بأن مجلس الإدارة لم يصدر توصية بتغيير مُراجع الحسابات قبل انتهاء فترته التي عُين لها.

رقم المادة / الفقرة
  • نص المادة / الفقرة
  • أسباب عدم التطبيق
نص المادة / الفقرة أسباب عدم التطبيق
المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة ، الفقرة (ب) يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلً. يرى مجلس الإدارة أن تشكيل لجنة المراجعة من أربعة أعضاء منهم عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وعضوان من خارج المجلس كفيل بتحقيق الاستقلال الذي يعزز كفاية أعمال اللجنة، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اختارت عضواً من خارج أعضاء المجلس رئيساًلها بناءً على لائحتها المعتمدة.
المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات. في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أية مواضيع بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة - سنوياً على الأقل - بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. بناءً على المادة الخمسين في لائحة حوكمة الشركات التي تقضي بأن يشكل مجلس الإدارة لجاًنا متخصصة وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهماتها بفعالية، لا يرى مجلس الإدارة ضرورة لتشكيل لجنة متخصصة بحوكمة الشركات؛ فأعمال مجلس الإدارة وكافة لجانه المنبثقة الأخرى، وعبر تنفيذها لمهماتها المنوطة بها وتحقيقها لأهدافها، تحقق فعليًا مهمات وأهداف حوكمة الشركات. ولذا فإن اختزال اختصاصات الحوكمة في أعمال لجنة واحدة فقط، لا يتوافق مع التطبيق السليم لحوكمة الشركات.

Compare up to 4 grades

You already have 4 products for comparison

مقارنة المواد