لما كان البحر الأحمر والخليج العربي يعج بالأسماك، ومع تقدير العالم المتزايد للتنوع والفوائد الصحية من المأكولات البحرية، وبروز إمكانات المزارع المائية في المملكة العربية السعودية، وفي ضوء البنية التحتية المحدودة ومحدودية توفر المهارات المحلية فضلًا عن السوق المحلية التي يؤثر الثمن فيها أكثر من الجودة، كل ذلك يجعل من إحراز تقدمًا كبيرًا تحديًا لا يستهان به، ولكن الخطط التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستثمار 30 مليار ريال سعودي في هذا القطاع على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة تبدو جاهزةً لتحويل الصناعة. 

الهدف: إحلال الواردات وتحقيق زيادة كبيرة في الصادرات مع زيادة سبعة أضعاف في مساهمة مزارع الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي عمومًا.