هذا الموقع يستخدم مفات تعريف الإرتباط

يتم تعيين إعدادات ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع إلى "السماح لجميع الكوكيز" لتعطيك أفضل تجربة. إذا كنت تريد الإستمرار من دون تغيير هذه الإعدادات، فإنك توافق على هذا - ولكن إذا كنت تريد التغيير، فيمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بك في أي وقت في أسفل هذه الصفحة.سياسة ملفات الارتباط

الاقتصادات المتقدمة والإقليمية

تراجع (تحذف الواو في بداية المقطع الأول) النشاط التجاري والصناعي وسط القيود التي فُرضت على القدرات الإنتاجية في الاقتصادات المتقدمة، وكذلك تصاعد الإجراءات الحمائية، وارتفاع الديون العالمية. وقد أثر الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين - على وجه الخصوص - على مشاعر التفاؤل لدى الشركات والمستثمرين حول العالم، ونتيجة لذلك انخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي، الذي كان قوًيا إلى حد ما خلال عام 2018 م، وقد دفع ضعف النمو صانعي السياسة في العديد من الدول حول العالم إلى تقديم المزيد من الحوافز النقدية والمالية، فيما ظلت المخاطر الاقتصادية مرتفعة خلال 2019 م ولكن ليست بالدرجة التي تقود إلى حدوث حالة من الركود الاقتصادي العالمي.

وقد بدأت المخاوف وحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) في التراجع نهاية عام 2019 م، بعد زيادة احتمال الدخول في المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والانتصار القاطع الذي تحقق للمحافظين في الانتخابات بالمملكة المتحدة خلال 2019 م.

الاقتصادات المتقدمة والناشئة

نمت الاقتصادات المتقدمة بوتيرة ضعيفة في عام 2019 م، بعد تسجيل نمو معتدل في عام 2018 م. وانعكس ذلك في صورة تدهور في مؤشرات الاستثمارات الثابتة والإنتاج الصناعي، لاسيما التصنيع والتجارة العالمية، وكذلك ارتفاع نسبة شيخوخة السكان في هذه الدول. كما شهدت الاقتصادات الناشئة على نطاق واسع تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2019 م؛ نتج بشكل أساسي عن تأثير الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين حول سلاسل الإمدادات، والأسعار المتدنية للنفط والسلع، وعدم وجود إصلاحات هيكلية أو ضعف تنفيذها.

الاقتصادات الإقليمية

عززت إصلاحات الحكومة السعودية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وفق (رؤية 2030 م) - بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العام ودفع مسيرة الاستثمار - النمو غير النفطي لاقتصاد المملكة في عام 2019 م، ومع ذلك شكل قرار (تحالف فيينا) بخفض حصص إنتاج الدول أعضاء منظمة (أوبك) وغيرها لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط عائقًا رئيسًا أمام نمو الاقتصاد. كما كانت هناك بعض الخسائر في الإنتاج نتيجة الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية في سبتمبر 2019 م، رغم أن إنتاج النفط قد تمت استعادته في وقت أبكر مما كان متوقعًا، ونتيجة لذلك شهد اقتصاد المملكة نموًا ضعيفًا في 2019 م مقارنة بمعدل التوسع الاقتصادي الذي شهده عام 2018 م.
 
وفي الولايات المتحدة، انخفض معدل النمو الاقتصادي في عام 2019 م مقارنة بعام 2018 م، وأدى الانخفاض الحاد في نمو الإنفاق الرأسمالي - الذي يعزى جزئيًا إلى المخاوف وحالة عدم اليقين المستمرة في السياسة التجارية، وتناقص الحوافز المالية، وانخفاض حجم الصادرات بفعل الرسوم الجديدة على تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين - إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عام 2019 م، كما ظلت القيود المفروضة على القدرات الإنتاجية تشكل عبئًا على النمو الاقتصادي. وقد غيَّرَ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفه من السياسة النقدية في عام 2019 م، وقام بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات استجابة لتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي والعالمي وارتفاع مخاطر الهبوط، ونتيجة لذلك، تحسنت الظروف المالية في الولايات المتحدة خلال عام 2019 م.
 
وفي الصين استمرت حالة التباطؤ الاقتصادي الهيكلي طويل الأمد خلال عام 2019 م، وتباطأ النمو تقريبًا في هذا العام بجميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك الإنتاج الصناعي والاستهلاك الخاص والصادرات وأنشطة البناء ومبيعات السيارات. وكان التباطؤ مدفوعًا بشكل أساسي بحملة خفض المديونية التي قلصت الطلب المحلي، فضلً عن الصراع التجاري مع الولايات المتحدة ما أثر على الصادرات وصَعَّد المخاوف وحالة عدم اليقين بالنسبة للشركات. وقد نفذت الحكومة الصينية حزمة من التحفيزات، أهمها تخفيض الرسوم الجمركية، ورسوم الأعمال، وتوجيه القروض المصرفية للشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، وأدت هذه التحفيزات جزئيًا إلى تحقيق تأثير مُعاكس للأثر السلبي الذي تركه الصراع التجاري الأمريكي الصيني على الاقتصاد الصيني.
 
وفي منطقة اليورو شهد النمو الاقتصادي تباطؤًا في عام 2019 م، بعد تحقيقه معدل نمو أفضل من المتوقع خلال عام 2018 م، وشهدت جميع الاقتصادات الرئيسة في منطقة اليورو انخفاضًا في النمو عام 2019 م. وكانت الصادرات والتصنيع المصدر الرئيس للضعف، حيث كانت تكافح بشكل كبير في مواجهة الرياح المعاكسة المتعددة الاتجاهات، بما في ذلك الإجراءات الحمائية التجارية العالمية، وتبعات قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، والقضايا السياسية في إيطاليا، كما تسببت حالة عدم اليقين الشديدة في تراجع نمو الاستهلاك الخاص. ومع ذلك، أثبت الاستثمار مرونة مذهلة وسط حالة عدم اليقين العالية، ربما بسبب السياسة النقدية شديدة التيسير للبنك المركزي الأوروبي، وتحسن الظروف المالية.

Compare up to 4 grades

You already have 4 products for comparison

مقارنة المواد