هذا الموقع يستخدم مفات تعريف الإرتباط

يتم تعيين إعدادات ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع إلى "السماح لجميع الكوكيز" لتعطيك أفضل تجربة. إذا كنت تريد الإستمرار من دون تغيير هذه الإعدادات، فإنك توافق على هذا - ولكن إذا كنت تريد التغيير، فيمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بك في أي وقت في أسفل هذه الصفحة.سياسة ملفات الارتباط

الصفحة الرئيسية > التقارير > التقرير السنوي ٢٠٢٠م > الآفاق > التطلعات المستقبلية لعام ٢٠٢١م

ستواصل الحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تقديم المزيد من الحوافز المالية والنقدية للحد من حالة عدم اليقين، وتحسين السيولة، وتعزيز حركة النمو. وستواصل البنوك المركزية الرئيسة اتباع سياسات الدعم الاستثنائية إلى أن يتم التعافي الاقتصادي بشكل جيد. وتشمل تلك السياسات إجراءات مثل شراء الأصول، والتسهيلات الائتمانية، وبرامج السيولة، والتريُّث مع البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة لمواصلة عملها. ومن المتوقع أن تظل معدلات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا قريبة من الصفر في عام ٢٠٢١م، ما يوفر السيولة ويعزز الانتعاش.

ستواصل رؤية المملكة ٢٠٣٠م توفير إطار عمل واسع لتعزيز نهج التحول خلال عام ٢٠٢١م، والسنوات التالية.

الاقتصادات المتقدمة والناشئة

في عام ٢٠٢١م من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة والناشئة تعافيًا اقتصاديًّا، مع وجود اللقاحات الفعالة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩). وبالنسبة لحالة التدهور واسعة النطاق التي سادت جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة في عام ٢٠٢٠م، بما في ذلك الاستثمار الثابت والاستهلاك والتجارة والإنتاج الصناعي، فمن المتوقع أن تأخذ منحى عكسيًّا في عام ٢٠٢١م، ليعود الوضع إلى مستويات عام ٢٠١٩م، حيث ستبدأ جميع القطاعات تحقيق مؤشرات نمو اقتصادي إيجابية.

الاقتصادات الإقليمية

على غرار الدول الأخرى المُصدّرة للنفط والسلع، لن تستفيد المملكة من حدوث انتعاش حاد في أسعار النفط على النحو الذي كان عليه الوضع في الماضي، وستحتاج إلى معالجة الاختلالات الداخلية والخارجية الناتجة عن انخفاض الدخل من خلال التعديلات والإصلاحات المالية. في هذا السياق، سيستمر برنامج رؤية المملكة ٢٠٣٠م في توفير إطار عمل واسع للمساعدة في إحداث التحول في اقتصاد المملكة خلال عام ٢٠٢١م وفي السنوات القادمة.

وفيما يخص التنويع الاقتصادي، تعتمد رؤية المملكة ٢٠٣٠م على مبادرات متنوعة لتطوير قطاع خاص مزدهر، وتعزيز فرص استثمارية أكبر، مع تحفيز النشاط في قطاعات الاقتصاد الأقل نموًّا مثل التعدين والصناعات العسكرية وخدمات التجزئة والطاقة المتجددة. وفي ضوء ذلك وبعد التعرض لانكماش كبير في عام ٢٠٢٠م، سيتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بشكل معتدل في عام ٢٠٢١م.

في الولايات المتحدة، من المرجح أن تؤدي حملة التلقيح الناجحة ضد فيروس كورونا إلى انتقال الاقتصاد من مرحلة الركود التي سادت عام ٢٠٢٠م إلى مرحلة التوسع في عام ٢٠٢١م. وسيستمر الانخفاض الحاد المتواصل في معدل البطالة في عام ٢٠٢١م، ما يعزز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت.

في الوقت نفسه من المرجح أن يؤدي التحسن العام في الاقتصاد العالمي إلى تحفيز حركة التجارة الدولية، وسيواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة طرح العديد من التسهيلات الائتمانية التي شهدتها فترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩م، وإنشاء تسهيلات جديدة لدعم الاقتصاد وضمان الأداء الطبيعي للأسواق المالية. كذلك من المتوقع أن يتم استخدام هذه التسهيلات الائتمانية، التي ستُثبت فعاليتها في تضييق هوامش الائتمان، وأن يوسع بنك الاحتياطي الفيدرالي حيازته من سندات الخزانة طويلة الأجل بنحو ٢ تريليون دولار. وإضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى المعلومات الأخيرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يتحمل البنك تضخمًا متواضعًا في حدود ٢٪، كمتوسط وليس كسقف للتضخم.

بالنسبة للصين، من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال عام ٢٠٢١م، في ظل التسويق التجاري المحتمل للقاح كورونا المستجد (كوفيد-١٩). وستظل السياسات المالية والنقدية للحكومة ملائمة لتحفيز معنويات المستهلكين والمستثمرين ودعم النمو. ونتيجة لذلك، سيتحسن الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت بشكل واضح. ومع فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، من المحتمل أن تكون هناك عودة إلى نهج متعدد الأطراف للسياسة التجارية، ما سيساعد الصين في توسيع تجارتها الدولية. وبمجرد عودة الاقتصاد إلى طبيعته، ستشرع الصين من جديد في التحول من نموذج قائم على التصدير والاستثمار إلى نموذج قائم على الاستهلاك الخاص.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، من المرجح أن تشهد بشكل عام انتعاشًا اقتصاديًّا في ٢٠٢١م بعد الضعف الذي ساد في العام ٢٠٢٠م. وسوف يشهد الاستهلاك الخاص، والاستثمار الثابت، والصادرات تعافيًا. وسيكون التعافي الاقتصادي أكثر وضوحًا في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، التي شهدت انخفاضات حادة نسبيًّا في عام ٢٠٢٠م. وستستمر سياسة الدعم المالية على حالها في منطقة اليورو خلال عام ٢٠٢١م، حيث سيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم عبر (صندوق التعافي والمرونة). وبالنظر إلى الدروس المستفادة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، من غير المتوقع أن يتم إجراء تدابير تقشف مالي حتى عام ٢٠٢٢م. وسيواصل البنك المركزي الأوروبي تقديم الحوافز، وسيظل (برنامج الشراء الطارئ الخاص بوباء كورونا) أداة السياسة المفضلة، وستكون هناك أيضًا زيادة بقيمة ٥٠٠ مليار يورو في مشتريات الأصول.

من المتوقع أن يستمر الانخفاض الحاد في معدل البطالة في الولايات المتحدة في عام ٢٠٢١م، ما سيعزز مستوى الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت.

اتجاهات الصناعة العالمية

من المتوقع أن يشهد الإنتاج الصناعي العالمي تعافيًا في عام ٢٠٢١م بعد أن سجل ركودًا في عام ٢٠٢٠م. ومن المرجح أن يكون التحسن واسع النطاق إلى حد ما، مع زيادة نمو الإنتاج الصناعي في معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة في عام ٢٠٢١م. وعلى مستوى الاقتصادات الرئيسة حول العالم، من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين والهند تحسنًا كبيرًا في نمو الإنتاج الصناعي.

من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي الصيني في عام ٢٠٢١م.

اتجاهات قطاع البتروكيماويات

لا تتوقع منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة بشكل كامل قبل عام ٢٠٢٤م، وذلك وفقًا للقدرة العالمية على إنتاج اللقاحات وتوزيع ملياري جرعة في السنة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تستمر التحديات الي تواجه صناعة البتروكيماويات في عام ٢٠٢١م. وفضلًا عن آثار الجائحة، تواجه الصناعة تحديات رئيسة أخرى تتمثل في زيادة الطاقات الإنتاجية، والتوترات التجارية، ومسائل الاستدامة البيئية.

من المتوقع وجود فائض في العرض على مستوى معظم المنتجات، حيث ستبدأ العديد من المصانع الصينية الجديدة الدخول حيز التشغيل خلال عام ٢٠٢١م، ومن المتوقع أن يؤدي انكماش الاقتصاد العالمي وضعف قطاعات السيارات والسلع المعمرة إلى كبح الطلب على بعض المنتجات خلال عام ٢٠٢١م. وسوف تفاقم عمليات الإغلاق، التي تشهدها المناطق المختلفة في جميع أنحاء العالم استجابةً للموجتين الثانية والثالثة من فيروس كورونا، من الضغوط على الطلب وتحُد من تحسُّن الأسعار.

أيضًا من المتوقع أن تكون سلسلة الإيثيلين (التي تمثل أعمال سابك الرئيسة) هي الأكثر تعرضًا لتلك التحديات. وخلال عام ٢٠٢١م سيتجاوز نمو العرض نمو الطلب بسبب زيادات الإنتاج المدعومة بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تظل أسعار البتروكيماويات تحت الضغط خلال عام ٢٠٢١م.

سيستمر الضغط على الأسعار نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الميثانول وتوافر الإمدادات الإضافية من الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الضغط نتيجة الزيادة في صادرات البولي إيثيلين الأمريكية إضافة إلى دخول القدرات الإنتاجية الصينية الجديدة. أيضًا يتوقع أن تحافظ الولايات المتحدة على صادراتها الجديدة من جلايكول الإيثيلين إلى العالم، في حين ستسعى الصين إلى زيادة الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج. وهذان العاملان – إلى جانب ضعف الطلب العالمي – سيضيفان مزيدًا من الضغط على الأسعار.

ومن المتوقع أن يكون الطلب على معظم المشتقات ضعيفًا في جميع المناطق، وسيتأثر الطلب بشدة نتيجة خفض إنتاج ترافثالات البولي إيثيلين من المنتجين الصينيين بسبب ضعف السوق وارتفاع المخزون واقتصاديات التشغيل الضعيف.

اتجاهات المواد الخام

على مستوى إمدادات النفط ، لا تزال الأسعار تتعرض للضغوط، في حين لا يزال العرض وفيرًا والطلب ضعيفًا بسبب بطء الانتعاش في قطاع السفر والنقل. ومن المتوقع أن يشهد السعر العالمي للنافثا زيادة طفيفة مع تحسن طفيف في الطلب. كذلك من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي والإيثان في الولايات المتحدة بشكل طفيف نتيجة لتحسن الطلب وتقلص العرض.

من المرجح أن يستعيد الإنتاج الصناعي العالمي النمو في عام ٢٠٢١م بعد الركود الذي ساد في عام ٢٠٢٠م.

Compare up to 4 grades

You already have 4 products for comparison

مقارنة المواد