هذا الموقع يستخدم مفات تعريف الإرتباط

يتم تعيين إعدادات ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع إلى "السماح لجميع الكوكيز" لتعطيك أفضل تجربة. إذا كنت تريد الإستمرار من دون تغيير هذه الإعدادات، فإنك توافق على هذا - ولكن إذا كنت تريد التغيير، فيمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بك في أي وقت في أسفل هذه الصفحة.سياسة ملفات الارتباط

المخاطر

تتولى إدارة البيانات والمخاطر والبيانات الشاملة في (سابك) حماية مصالح زبائن الشركة وموظفيها وجميع الأطراف ذات العلاقة بأعمالها، بما يُمكنها من إدارة المخاطر المحتملة ويعزز الاستراتيجية الرامية إلى أن تصبح (الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات).

تتولى إدارة البيانات والمخاطر والبيانات الشاملة في (سابك) حماية مصالح زبائن الشركة وموظفيها وجميع الأطراف ذات العلاقة بأعمالها، بما يُمكنها من إدارة المخاطر المحتملة ويعزز الاستراتيجية الرامية إلى أن تصبح (الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات).

في هذا الإطار، تقدم جميع الإدارات تقارير منتظمة إلى لجنة إدارة المخاطر التنفيذية في الشركة، ويشرف مجلس إدارة (سابك) ولجنة المخاطر والاستدامة المنبثقة عنه على أنشطة إدارة البيانات والمخاطر الشاملة المتعلقة بتقييم المخاطر التجارية الرئيسة للشركة.

تستهدف سياسة إدارة المخاطر في (سابك) تحديد الأصول ورصد المخاطر التي تواجهها بشكل استباقي وفهمها، وتقييم مدى تأثيرها على الأداء، واتخاذ تدابير وقائية للسيطرة عليها، فيما تتكاتف الجهود في الوقت نفسه، لاغتنام الفرص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتطبق هذه السياسة في جميع عمليات الشركة حول العالم.

تقع مسؤولية تنفيذ سياسة إدارة المخاطر على عاتق الرئيس التنفيذي، ويتولى مجلس الإدارة - بدعمٍ من لجنة المخاطر والاستدامة - مراقبة تنفيذ هذه السياسة، وتطبق الشركة نظام حوكمة متكاملًا لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة وفهمها وإدارتها بفعالية. وتبدأ هذه المسؤولية من فريق العمل، موظفين وإداريين، عبر إعداد تقارير دورية مفصلة بشأن المخاطر التي تواجه الشركة وتقديمها للجنة المخاطر والاستدامة، التي تتولى مراقبة هذه التقارير بصورة مستمرة، وترفع مقترحاتها إلى مجلس الإدارة بشأن كفاءة الإجراءات المتخذة لتخفيف هذه المخاطر، وتوصي باتخاذ نفس التدابير إذا لزم الأمر، أو إضافة تدابير أخرى للتحكم في تلك المخاطر.

إن الشركة - بطبيعة الحال - معرضة لمخاطر كامنة، مثل المخاطر الاستراتيجية، التي قد تعترض سبيلها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما أن المخاطر التشغيلية الناجمة عن طبيعة عملياتها التشغيلية، والمخاطر المالية تؤثر جميعها على الربحية. وفي ذات الوقت، هناك أيضًا مخاطر رئيسة أخرى تتعرض لها الشركة.

فيما يلي نورد وصفًا تفصيليًّا لأهم المخاطر الرئيسة المتعلقة بمجالات عمل الشركة.

المخاطر التشغيلية

  • وثائق الشركة التأمينية قد لا تفي بتغطية جميع المخاطر التي تواجهها.
  • تقلبات أسعار النفط والغاز والتراجع الكبير أو الممتد في هوامش عمليات التكسير من شأنه أن يؤثر سلبًا على نتائج الشركة من الناحية المالية.
  • التنافسية الشديدة لقطاعات الصناعة التي تعمل فيها الشركة.
  • الطبيعة الدورية لقطاع البتروكيماويات قد تؤثر تأثيرًا جوهريًّا وسلبيًّا على أعمال الشركة.
  • المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير.
  • الظروف التي تؤثر على نقل المنتجات قد تُؤثر سلبًا على أداء العمليات.
  • المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات.

المخاطر المتعلقة بالاستدامة

  • المخاطر المتعلقة بمسؤولياتنا تجاه البيئة والصحة والسلامة والأمن.
  • المخاطر المتعلقة بزيادة الرسوم المفروضة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
  • المخاطر الناجمة عن المنتجات المعيبة.
  • المخاطر المتعلقة بحوادث تكون منتجات (سابك) جزءًا منها.

المخاطر المتعلقة بالاستدامة

  • المخاطر المتعلقة بمسؤولياتنا تجاه البيئة والصحة والسلامة والأمن.
  • المخاطر المتعلقة بزيادة الرسوم المفروضة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
  • المخاطر الناجمة عن المنتجات المعيبة.
  • المخاطر المتعلقة بحوادث تكون منتجات (سابك) جزءًا منها.

المخاطر المالية والاقتصادية

  • تخضع الشركة لظروف السوق الاقتصادية العالمية.
  • صعوبات الوفاء بالالتزامات المالية، أو تمويل الإنفاق الرأسمالي المخطط.
  • المخاطر المتعلقة بائتمان الزبائن.
  • المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة ومخاطر صرف العملات الأجنبية.
  • الاعتماد على أداء الشركات التابعة والمشاريع المشتركة وتوزيعات أرباحها وتدفقات إيراداتها الأخرى.
  • المخاطر الناشئة عن الالتزامات التقاعدية للشركة.

المخاطر الحالية الناشئة

  • التأثيرات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

المخاطر التشغيلية

وثائق الشركة التأمينية قد لا تفي بتغطية جميع المخاطر التي تواجهها

تنطوي عمليات شركات (سابك) على أخطار ومخاطر ملازمة لعمليات التكرير والبتروكيماويات وغيرها من العمليات. تشمل هذه المخاطر الحرائق والانفجارات وانكسار خطوط الأنابيب والانسكابات، وتسربات صهاريج التخزين، والتسريبات الكيماوية، أو تسريب وإطلاق المواد الخطرة أو الغازات أو انبعاثها، والمخاطر البيئية الأخرى، والتعطل المكيانيكي للمعدات في منشآت (سابك) والحرب والإرهاب والتخريب والكوارث الطبيعية. إضافة إلى ذلك، قد يتسبب الكثير من المخاطر التشغيلية وغيرها في وقوع إصابات وخسائر في الأرواح، أو إلحاق أضرار بالغة بممتلكات الشركة أو ممتلكات الآخرين وربما تدميرها، فضلًا عن التلوث البيئي الذي قد يؤدي إلى تعليق العمليات وفرض عقوبات مدنية أو جنائية.

تحرص (سابك) على توفير تغطية تأمينية بمبالغ تتناسب مع الممارسات الصناعية ذات الصلة، بما في ذلك تغطية مخاطر الأضرار التي يُمكن أن تلحق بالممتلكات، وانقطاع الأعمال الناتج عن الحريق أو تعطل الآلات على سبيل المثال، والمسؤولية تجاه الغير. مع ذلك، لا يمكن ضمان أن مثل هذه التغطية التأمينية ستكون كافية لتغطية جميع الخسائر التي قد تتكبدها (سابك) في الفترات المستقبلية، أو أن الالتزام المفروض عليها لن يتجاوز إجمالي أصولها. كما يمكن أن تتعرض الشركة لخسائر مادية تؤدي إلى مطالبات لم يشملها الغطاء التأميني سواء بصورة كلية أو جزئية، والتي لا يتوفر لها تعويض للغير. وفضلًا عن ذلك، لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن التغطية التأمينية لشركة (سابك) ستكون متاحة بصفة مستمرة في السوق أو ستكون متاحة بتكلفة مقبولة.

إذا تعرضت شركات (سابك) لخسائر هائلة غير مشمولة في الغطاء التأميني، أو إذا كانت الخسارة المشمولة في الغطاء التأميني تتجاوز بشكلٍ كبير ذلك الغطاء، فربما تتأثر الأعمال أو نتائج العمليات أو الوضع المالي لهذه الشركات تأثرًا جوهريًّا وسلبيًّا، ما يؤثر بدوره على قدرتها على دفع الأرباح والتوزيعات الأخرى المستحقة لشركة (سابك)، وقد تؤثر بصورة جوهرية سلبية على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

تقلبات أسعار النفط والغاز والتراجع الكبير أو الممتد في هوامش عمليات التكسير من شأنه أن يؤثر سلبًا على نتائج الشركة من الناحية المالية

في قطاع البتروكيماويات تتأثر الهوامش الصافية في الغالب بمزيج من ديناميكيات العرض والطلب وارتفاع تكلفة المواد الخام.

ولذلك تتأثر النتائج المالية لـ (سابك) تأثرًا بالغًا جراء الهامش بين أسعار بيعها لمنتجاتها والأسعار التي تشتري بها مواد اللقيم، خاصة في قطاع البتروكيماويات. مع ذلك، فإن سعر مواد اللقيم وسعر المنتج المبيع للزبائن يعتمد على نوع المنتج وموقع الإنتاج وموقع الزبون.

ويمكن أن تتأثر نتائج عمليات (سابك) تأثرًا كبيرًا بتقلبات أسعار عددٍ من السلع، لا سيما النفط ومشتقاته والغاز. يتم تسعير مادتي اللقيم الرئيستين للشركة في المملكة (وهما: الميثان والإيثان) وفق الأسعار التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بينما تخضع بقية مواد اللقيم المستخدمة (الغازية والسائلة) لتقلبات مختلفة في أسعار السوق. وبشكل عام، تستخدم (سابك) في عمليات تصنيع البتروكيماويات خارج المملكة مشتقات النفط (لا سيما النافثا) كمادة لقيم، وتشتري مثل هذه المواد من الأسواق الدولية بأسعار السوق.

تشكل منتجات البتروكيماويات حصة كبيرة من مبيعات الشركة، وتتغير أسعار مبيعات البتروكيماويات عمومًا بالتزامن المباشر مع تغيرات أسعار النفط، وربما يحدث ذلك بشكل متأخر وبديناميكيات مختلفة حسب المناطق المختلفة التي تمارس فيها (سابك) أعمالها. كان للانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠م تأثير سلبي كبير على مبيعات (سابك)، حيث انخفضت أسعار جميع منتجاتها من الكيماويات خلال تلك الفترة، في حين لم تتغير تكلفة نسبة كبيرة من عمليات (سابك) الإنتاجية في المملكة، والتي تعتمد في الغالب على الغاز.

لذلك، فإنه في الفترات التي تشهد ارتفاع أسعار النفط - حيث لا تستطيع الشركات المصنّعة أن تفرض على زبائنها كل هذه الزيادات - تنخفض هوامش عمليات التكسير في (سابك) خارج المملكة بشكل نسبي. ونتيجة لذلك تتحسن الهوامش في عملياتها التي تعتمد على الغاز (لا سيما في المملكة) تحسنًا ملحوظًا في الفترات التي تشهد ارتفاع أسعار النفط (ارتفاع أسعار البتروكيماويات) وتتدنى في فترات انخفاض أسعار النفط، في حين تشهد الهوامش في عمليات (سابك) – بعضها داخل المملكة ومعظمها خارج المملكة - زيادة الربحية بشكل عام في فترات انخفاض أسعار النفط.

التنافسية الشديدة لقطاعات الصناعة التي تعمل فيها الشركة

تتسم الأسواق التي تستخدم فيها معظم منتجات (سابك) بالتنافسية الشديدة. وتواجه (سابك) الخصائص التنافسية لعدة أسواق وقطاعات جغرافية مختلفة، ويتعدد منافسو (سابك) من منتج لآخر، ما بين شركات بتروكيماويات عالمية كبرى والكثير من الشركات الإقليمية الأصغر حجمًا، وهناك منافسون أكبر وأكثر قدرة على تحقيق التكامل الرأسي (من حيث إنتاجهم في المراحل الأولية أو النهائية أو كليهما)، وبالتالي يكونون قادرين على تصنيع منتجات أكثر اقتصاديةً من (سابك).

إضافة إلى ذلك، يتمتع بعض منافسي (سابك) بموارد فنية وبحثية وتقنية أو تسويقية أكبر. وقد يتغير المشهد التنافسي الذي تعمل فيه (سابك) أيضًا بطريقة لا تتوقعها (سابك) - على سبيل المثال، قد يخصص المنافسون الحاليون مزيدًا من الموارد للأسواق التي تعمل فيها (سابك) و/أو قد يوسع موردو المواد الخام سلاسل القيمة الخاصة بهم و/أو قد يؤدي التوسع الإقليمي والعالمي في عمليات التكرير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بما يتجاوز حجم الطلب على المنتجات المكررة. قد تؤدي مثل هذه الأحداث، بدورها، إلى ضغوط هبوطية قصيرة أو طويلة الأجل على الأسعار. وقد تؤدي المنافسة والابتكار في الصناعات التي تعمل فيها (سابك) إلى الضغط على أسعار المنتجات التي تستطيع (سابك) فرض رسوم على الزبائن بشأنها. على سبيل المثال، قد تكون المنتجات التي تصنعها (سابك) عرضة لخطر التخلي عنها نتيجة للتقدم التقني أو التغيير في تفضيلات المستهلك.

قد يتطلب تنفيذ استراتيجية (سابك) للبقاء قادرة على المنافسة التزامها بالتقدم التقني المستمر والابتكار في عملياتها. وتعتمد معظم عمليات (سابك) على تراخيص لتقنيات من جهات خارجية مرخصة. وفي حين تقوم تلك الجهات المرخصة بتزويد (سابك) بالتحسينات التي أدخلت على تقنيات إجراءات العمل والمنتجات الخاصة بهم، إلا أنه لا يمكن ضمان أن (سابك) ستتمكن من الوصول إلى أحدث التطورات التقنية من مُرخصيها في المستقبل أو أنها ستتمتع بالقدرة على الوصول إلى التقنيات المناسبة والتنافسية اعتمادًا على قدراتها البحثية والتطويرية.

تستهدف استراتيجية (سابك) بشكل رئيس استحداث منتجات وتطبيقات جديدة تقدم قيمة متميزة للزبائن. وتعتزم الشركة مواصلة تخصيص موارد كبيرة لتطوير منتجات وعمليات جديدة أكثر تقدمًا تقنيًّا، مع رصد مبالغ ضخمة للإنفاق على أنشطة البحث والتطوير. ومع ذلك، لا يمكن ضمان نجاح (سابك) في تطوير منتجات أو عمليات جديدة، أو طرحها في السوق في الوقت المناسب، أو أن المنتجات أو التقنيات التي طورها الآخرون لن تجعل عروض منتجات (سابك) قديمة أو غير تنافسية، أو أن السوق ستقبل منتجات وابتكارات (سابك) الجديدة، أو أن المنافسين لن يكونوا قادرين على إنتاج منتجات مماثلة بتكلفة أقل. ونتيجة لذلك، قد يكون تنفيذ (سابك) لهذه الاستراتيجيات مكلفًا وغير فعال.

وقد يتأثر وضع (سابك) المالي ونتائج عملياتها سلبًا في حال طَوَّرَ المنافسون أو استحوذوا على حقوق ملكية فكرية في التقنية، وكان ابتكار (سابك) متأخرًا عن بقية القطاع، أو إذا لم تبتكر (سابك) ولم تطرح منتجات جديدة ناجحة.

الطبيعة الدورية لقطاع البتروكيماويات قد تؤثر تأثيرًا جوهريًّا وسلبيًّا على أعمال الشركة

يتعرض قطاع البتروكيماويات لدورات من التوسع والانكماش وفق الحراك الذي يشهده الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى تقلبات في العرض والطلب على منتجات البتروكيماويات، فضلًا عن التقلبات التي تطرأ على أسعار المواد الأولية وكذلك المنتجات البتروكيماوية النهائية. ونتيجةً لمثل هذه التقلبات الدورية شهدت الأسواق العالمية للبتروكيماويات في السابق فترات متفاوتة من العرض المحدود، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة هوامش الأرباح، تبعها توسع في القدرة الإنتاجية أدى إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار وتقليل هوامش الأرباح. لا تستطيع (سابك) التنبؤ بدقة بهذه الاتجاهات والدورات الاقتصادية أو مدتها وتواريخ حدوثها، والتي يُمكن أن تؤثر بشكل كبير على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير

تمتلك (سابك) عددًا من المشاريع الرأسمالية المهمة قيد التطوير أو في مراحل التخطيط (مثل الاستثمار في مصانع الإنتاج الجديدة، وتوسيع المصانع القائمة وتحديثها)، وربما تنفذ مشاريع رأسمالية إضافية أخرى خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وينطوي كٌل من هذه المشاريع الرأسمالية على عددٍ من المخاطر أثناء الإنشاء مثل مخاطر تجاوز تكلفة الاستثمار، أو مخاطر تأخير بدء المشروع أو عدم اكتماله، أو مخاطر التقصير من جانب أي مقاول معين أو مقاول من الباطن أو قدرته على الامتثال لالتزاماته التعاقدية، أو العجز في تكاليف المعدات أو زيادتها، أو تعطل المعدات أو العمليات أو الوسائل التقنية أو تلفها، أو الصعوبات في ربط منشآت المراحل الأولية أو منشآت الصناعات التحويلية ذات الصلة، أو عدم توافر المواد الخام المطلوبة في الوقت المناسب عند بدء العمليات التجارية، أو مشكلات بدء التشغيل أو الجاهزية، أو مشكلات التكامل الفعال للعمليات، أو زيادة تكاليف التشغيل، ونشوء التزامات غير متوقعة، أو التغيير في الضرائب أو الرسوم، والصعوبات في تحقيق الكفاءة المتوقعة والتعاون والتوفير في التكاليف، وتغييرات ظروف السوق. وفي حال وقوع أيٍ من هذه المخاطر تتأثر الأرباح الإجمالية للمشروع المعني سلبًا بشكل جوهري، وإذا لم يحقق أي مشروع جديد المستويات المتوقعة للأداء أو الربحية، فقد يؤثر ذلك تأثيرًا جوهريًّا وسلبيًّا على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

الظروف التي تؤثر على نقل المنتجات قد تُؤثر سلبًا على أداء العمليات

تعتمد عمليات (سابك) على نقل المواد، لا سيما صادرات المنتجات النهائية بحرًا وعبر السكك الحديدية والشاحنات البرية. ورغم سعي (سابك) إلى تحقيق أقصى كفاءة في تكلفة توزيع منتجاتها النهائية، لا يمكن ضمان عدم زيادة تكاليف النقل بشكلٍ ملحوظ مستقبلًا، الأمر الذي قد يقلل الميزة التنافسية لـ (سابك) مقارنةً بالمنتجين الإقليميين.

وقد تؤثر أي مشكلة تُلقي بظلالها على نقل البضائع بحرًا، مثل الضرائب الخاصة أو الظروف المحفوفة بالمخاطر أو الكوارث الطبيعية وغيرها سلبًا على نتائج العمليات أو الوضع المالي لـ (سابك). وكذلك تصنف بعض المنتجات المطلوب نقلها بأنها محفوفة بالمخاطر، كما تعتمد منشآت الشركة الإنتاجية في المملكة على نقل البضائع من الخليج العربي، فيما تستند عملياتها في أماكن أخرى حول العالم على أشكال مختلفة من وسائل النقل لإيصال المنتجات النهائية للزبائن، ويمكن أن تؤثر المشكلات الجيوسياسية والصراعات الحربية والحصار التجاري والقرصنة، التي تضر بطرق النقل، سلبًا على أعمال (سابك) ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات .

تعتمد (سابك) على عددٍ من أنظمة تقنية المعلومات لتسيير عملياتها اليومية، ونتيجة لتزايد تعقيد تقنيات المعلومات والاتصالات الإلكترونية، فإن (سابك) تكون عرضةً لمخاطر متنوعة، بدءًا بفقدان البيانات أو سرقتها، والهجمات الإلكترونية، والتوقف عن العمل وانقطاع الأعمال، وصولًا إلى تعطل الأنظمة والتقادم التقني لأنظمة تقنية المعلومات.

تشكل التهديدات العالمية المتزايدة لأمن المعلومات والجرائم عبر الإنترنت الأكثر تطورًا خطرًا على سرية البيانات والعمليات والبنية التحتية لأنظمة تقنية المعلومات والشبكات والمنشآت والمنتجات وخدمات (سابك) وتوافرها وسلامتها. وقد يؤدي عدم توافر البيانات أو الإخلال بسريتها أو التلاعب بها في أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات المهمة إلى تسرب البيانات والخبرات والمعرفة على نحو غير خاضع للسيطرة ويكون له تأثير مباشر على أعمال (سابك).

المخاطر المتعلقة بالاستدامة

المخاطر المتعلقة بمسؤولياتنا تجاه البيئة والصحة والسلامة والأمن

يجب على شركات (سابك) الامتثال لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة والأمن، التي تنطبق على عملياتنا. تحدد هذه القوانين واللوائح معايير مختلفة تنظم جوانب معينة من جودة البيئة والصحة والسلامة والأمن، وتنص على عقوبات مدنية وجنائية ومسؤوليات أخرى تتعلق بانتهاك هذه المعايير وتضع، في ظروف معينة، التزامات لإصلاح المرافق والمواقع الحالية والسابقة التي نمارس فيها عملياتها أو كنا نمارس فيها عملياتنا. وفضلًا عن ذلك، قد يتم تطبيق أحكام خاصة في مناطق العمليات الحساسة بيئيًّا.

لا تستطيع (سابك) التنبؤ بالتشريعات واللوائح البيئية والاجتماعية والصحية التي سيتم سنها في المستقبل أو كيف ستتم إدارة أو تطبيق قوانين أو لوائح البيئة والصحة والسلامة والأمن الحالية أو المستقبلية. قد يتطلب الامتثال للقوانين أو اللوائح الأكثر صرامة – أو سياسات الإنفاذ الأكثر صرامة لأي سلطة تنظيمية – في المستقبل نفقات مادية من قبل (سابك) لتغطية عمليات تركيب وتشغيل الأنظمة والمعدات المطلوبة من أجل التدابير اللازمة. قد يكون لأي مما سبق (أو لكل ما سبق) تأثير جوهري وسلبي على أعمال (سابك) ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بزيادة الرسوم المفروضة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

يمكن أن تؤدي التكاليف المرتبطة بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى زيادة التكاليف الواقعة على أعمال (سابك) بشكل كبير.

تتوقع (سابك) أن يستمر الاهتمام السياسي بالقضايا المتعلقة بتغير المناخ والتكيف معه أو التخفيف من حدته عبر إصدار اللوائح التنظيمية التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على عمليات (سابك). وعلى الصعيد الدولي، تتناول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. يُعد غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) منتجًا ثانويًّا لحرق أنواع الوقود المختلفة (بما في ذلك النفط والغاز) ويعتبر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. خلال عام ٢٠١٩م، نتجت عن عمليات (سابك) انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بلغ حجمها ٣.٤ مليون طن متري. وحيث إن المملكة العربية السعودية من الدول الموقعة على اتفاقية باريس والمصدقة عليها، فإن الامتثال للاتفاقية يتطلب الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة، وقد تتغير مسؤوليات الشركات السعودية بعد تنفيذ أي لوائح تتعلق بذلك. فعلى سبيل المثال، يُمكن أن تؤدي هذه اللوائح إلى زيادة تكاليف تشغيل وصيانة مرافق التصنيع في (سابك) و/أو تكاليف تثبيت أجهزة جديدة للتحكم في الانبعاثات وإدارة أي انبعاثات محتملة للغازات المسببة للاحتباس الحراري. قد يكون لهذه التكاليف التشغيلية المتزايدة والامتثال تأثير كبير وسلبي على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر الناجمة عن المنتجات المعيبة

يُطَوَّر عددٌ من منتجات شركات (سابك) من خلال عمليات تصنيعية وفنية معقدة للغاية، وبالتالي، هناك مخاطر قد تنجم عن ظهور عيوب في أيٍ من هذه المنتجات. وتزداد هذه المخاطر عندما يدمج الزبائن منتجات (سابك) في المنتجات الاستهلاكية، التي تُباع بعد ذلك إلى المستهلكين. ورغم أن (سابك) تحدد مسؤوليتها تجاه زبائنها عن عيوب المنتجات بموجب اتفاقيات البيع والشراء، إلا أن الأنظمة القانونية في عددٍ من الدول تفرض مسؤولية صارمة على الشركة المصنعة أو مستوردة المنتجات، وهو ما لا يمكن الحد منه. علاوةً على ذلك، تؤدي (سابك) جزءًا كبيرًا من أعمالها دون عقود محددة المدة ما يُمكّن البائع من الحد من مسؤوليته. ويمكن أن تؤدي أية عيوب تطرأ في المنتجات المصنعة من (سابك) إلى فرض تكاليف كبيرة، بما في ذلك المصاريف المتعلقة باستعادة منتجات الاستخدام النهائي من جانب زبائن الصناعات التحويلية أو زبائنهم واستبدال المواد المعيبة وشطب المخزون المعيب وفقدان المبيعات المحتملة. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي حدوث مثل هذه العيوب إلى مطالبات تتعلق بالمسؤولية عن المنتج والضمان، بما في ذلك المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن مثل هذه العيوب. وقد يكون لأيٍ من هذه الأحداث أو كلها تأثير جوهري سلبي على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي، بالإضافة إلى الإضرار بسمعتها.

المخاطر المتعلقة بحوادث تكون منتجات (سابك) جزءًا منها

يمكن أن تتسبب الحوادث التي تنطوي على منتجات (سابك) في أضرار جسيمة بالممتلكات والبيئة وصحة الإنسان، ما قد يؤثر بشكل سلبي على أعمال (سابك) ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

وبوصفها شركة تعمل في مجال الكيماويات والمواد الخطرة، فإن أعمال (سابك) معرضة بطبيعتها لخطر الانسكابات أو عمليات التصريف أو غيرها من أشكال إطلاق المواد الخطرة في البيئة. تستخدم (سابك) المنتجات الكيماوية المتطايرة والمتفجرة كمواد أولية وتقوم بتصنيعها وتخزينها ونقلها. يُمكن لهذه المواد عند إطلاقها في البيئة أن يكون لها تأثير سلبي. وتشمل المخاطر البيئية المرتبطة بعمليات (سابك) ما يلي:

  • انفجارات/حرائق في منشآت الإنتاج أو الخدمات اللوجستية.
  • تصريف الغازات السامة والملوثات في الغلاف الجوي.
  • تصريف الكيماويات الخطرة برًا أو في المجاري المائية.

قد تؤدي الحوادث، التي تتضمن هذه المواد أو غيرها، إلى حرائق أو انفجارات أو تلوث شديد أو ظروف كارثية أخرى، ما قد يتسبب في أضرار أو إصابات جسيمة للأشخاص أو الممتلكات أو البيئة فضلًا عن تعطيل أعمال (سابك). ويمكن أن تؤدي مثل هذه الأحداث إلى تعطل المعدات أو إغلاق المرافق، ووقوع دعاوى قضائية مدنية، وتحقيقات جنائية، وإجراءات إنفاذ تنظيمية، وكلها قد تؤدي إلى مسؤوليات كبيرة على (سابك). كما قد يؤدي أي ضرر يلحق بالأشخاص أو المعدات أو الممتلكات أو أي خلل آخر في قدرة (سابك) على إنتاج أو توزيع منتجاتها، إلى انخفاض كبير في إيرادات (سابك) وأرباحها ويُسبب تكلفة إضافية كبيرة لاستبدال أو إصلاح أصول (سابك)، اعتمادًا على طبيعة الحادث. وقد لا تكون (سابك) مؤمنة بالكامل، أو غير مؤمنة على الإطلاق، وكل ذلك قد يؤدي إلى آثار سلبية جوهرية على أعمال (سابك) ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

إضافة إلى ذلك، فإن بعض القوانين البيئية التي تسري على (سابك) يُمكن أن تفرض مسؤولية صارمة، بغض النظر عن الخطأ، فيما يتعلق بفرض تكاليف التنظيف على أولئك الذين تخلصوا من المواد الخطرة أو أطلقوها في البيئة. نتيجة لذلك، ونظرًا لطبيعة أعمال (سابك)، فقد تتحمل الشركة مسؤوليات التنظيف البيئي فيما يتعلق بمرافقها الحالية أو السابقة، أو مرافق الطرف الثالث المجاورة أو القريبة، أو مواقع التخلص البعيدة. وغالبًا ما يكون من المستحيل تقييم مخاطر التلوث وتكاليف التنظيف ذات الصلة ما لم يتم إجراء عمليات تدقيق بيئية، ويكون مدى المسؤولية بموجب القوانين البيئية قابلًا للتحديد بوضوح. وقد تكون التكاليف المرتبطة بأنشطة التنظيف المستقبلية – التي قد تحتاج (سابك) للقيام بها أو تمويلها – كبيرة. وفضلًا عن ذلك، قد تصبح (سابك) مسؤولة أمام أطراف ثالثة عن الأضرار، بما في ذلك الإصابة الشخصية والأضرار التي تلحق بالممتلكات، والتي تنتج عن التخلص من المواد الخطرة أو إطلاقها في البيئة.

علاوة على ذلك، بدأت مرافق (سابك) عملياتها الصناعية منذ زمن طويل، وتنتج مصانعها كميات كبيرة من النفايات. وتتحمل (سابك) تكاليف باهظة لإدارة هذه النفايات والتخلص منها. ولم تخضع مرافق (سابك) عمومًا لعمليات تدقيق بيئية شاملة لتقييم ما إذا كانت تحوي أي تلوث. وقد تتطلب أي نتائج تشير لوجود تلوث اتخاذ إجراءات للإزالة والإصلاح، وتؤدي إلى التزامات أخرى يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال (سابك) ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

التغييرات التي تطرأ على الأنظمة أو اللوائح أو عدم الالتزام بأيٍ من الأنظمة واللوائح، قد تؤثر جوهريًّا وسلبيًّا على أعمالنا

تخضع (سابك) لأنظمة ولوائح مختلفة؛ وقد تتعلق هذه الأنظمة واللوائح بمتطلبات الترخيص والتزامات البيئة والصحة والأمن والسلامة، وضوابط الأصول والاستثمار، وموجهات التسويق، والضغوط/التوجهات المتعلقة بتغير المناخ، ومجموعة من المتطلبات الأخرى. وتخضع منتجات البتروكيماويات من (سابك) - على وجه الخصوص - لمجموعة متنوعة من الأنظمة واللوائح الحكومية المتعلقة باستخدام المواد السامة أو الخطرة التي تستخدمها هذه الأعمال والتصرف فيها والتخلص منها. ويمكن أن يكون الالتزام بهذه الأنظمة واللوائح مكلفًا، وتتحمل (سابك) التكاليف، بما في ذلك النفقات الرأسمالية وستستمر في تحملها للالتزام بهذه المتطلبات. علاوةً على ذلك يمكن أن يمثل عدم الالتزام بهذه الأنظمة واللوائح أو أي تغييرات تطرأ عليها، بما في ذلك سن لوائح إضافية، تأثيرًا جوهريًّا وسلبيًّا على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

تستخدم (سابك) وتصنع مواد كيميائية خطرة تخضع للقوانين والنظم التي تفرضها العديد من السلطات الحكومية الوطنية والمحلية في البلدان التي تعمل فيها، ويجب على (سابك) أن تثبت للسلطات المعنية أن المنتج آمن للاستخدامات المقصودة وأنها قادرة على تصنيع المنتج وفقًا للوائح المعمول بها من أجل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على بعض المنتجات وعمليات الإنتاج الجديدة. قد تكون عملية السعي وراء هذه الموافقات التنظيمية مستهلكة للوقت وعرضة لتأخيرات غير متوقعة وكبيرة، وقد لا تُمنح الموافقات التنظيمية للشركة في الوقت المناسب، أو على الإطلاق مما يؤثر سلبًا على قدرة (سابك) على طرح منتجات جديدة والاستمرار في توزيع المنتجات الحالية وتحقيق إيرادات من تلك المنتجات، وهو ما يترك أثرًا سلبيًّا ملموسًا على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي. إضافة إلى ذلك، قد تُسنّ أنظمة ولوائح جديدة في المستقبل ينتج عنها فرض تكاليف إضافية تتعلق بالالتزام باللوائح أو مصادرة المنتجات أو استدعائها أو الغرامات المالية، وقد يؤدي أيٌ منها إلى إعاقة أو حظر تطوير منتجات (سابك) وتوزيعها وبيعها. وقد يؤثر إخضاع أيٍ من المواد الخام أو المنتجات الخاصة بالشركة لعملية تنظيم أو إعادة تصنيف سلبًا على توفر هذه المنتجات أو إمكانات تسويقها، أو يؤدي إلى فرض حظر على استيرادها أو شرائها أو بيعها، أو يتطلب من (سابك) تحمل تكاليف متزايدة للالتزام بمتطلبات الإشعار أو وضع العلامات أو متطلبات المناولة، وكل منها قد يؤثر سلبًا على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

المخاطر الناشئة عن ضوابط التجارة الدولية

تُصّدر (سابك) المنتجات إلى الدول التي تبنّت أساليب ووسائل الدفاع التجاري مثل قوانين ولوائح مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذه القوانين واللوائح إلى فرض رسوم مكافحة الإغراق أو فقدان الدعم على المنتجات الواردة إلى تلك البلدان.

وترى (سابك) أن تطبيق بعض البلدان لتدابير الدفاع التجاري وغيرها من أشكال الرقابة التجارية من المرجح أن يزداد في المستقبل. على سبيل المثال، قبل إبرام صفقة تجارية مع الصين في يناير ٢٠٢٠م، زادت الولايات المتحدة من القيود المفروضة على التجارة الدولية وزادت التعريفات الجمركية بشكل كبير على بعض السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، واستجابت الصين بإجراءات مماثلة على السلع المستوردة من الولايات المتحدة. تقدم (سابك) خدماتها لسوق الولايات المتحدة من خلال الصادرات ولكنها أيضًا تستورد المواد الخام وتصدر منتجات مصنعة في الولايات المتحدة، وبالتالي قد تتأثر سلبًا في حالة اعتماد تدابير حمائية إضافية من قبل الإدارة الأمريكية والتدابير المضادة التي اعتمدتها البلدان الأخرى، ولا سيما الصين، وهي سوق تصدير مهمة بالنسبة لشركة (سابك). من ناحية أخرى، تستفيد (سابك) من الحواجز التجارية في الأسواق حيث تبيع المنتجات المنتجة محليًّا. يُمكن لتدهور مثل هذه العلاقات التجارية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، أن يؤدي إلى تداعيات سلبية في هذه البلدان ويكون له تأثير سلبي على التجارة العالمية والبيئة الاقتصادية. وتتعرض (سابك) لمثل هذه الإجراءات نظرًا لأن منتجاتها الرئيسة (البلاستيكيات والكيماويات) قد تكون هدفًا لهذه الأدوات ولأن بعض أسواق التصدير الرئيسة بالنسبة لـ(سابك)، مثل الصين، تتأثر بهذه الإجراءات. وبشكل عام، يمكن أن يكون لأيٍ من تدابير الدفاع التجارية أو الرسوم التي تُفرض على الصادرات أو الواردات من (سابك) أو مورديها أو زبائنها أثر جوهري سلبي على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

التغييرات التي تطرأ على الأنظمة أو اللوائح أو عدم الالتزام بأيٍ من الأنظمة واللوائح، قد تؤثر جوهريًّا وسلبيًّا على أعمالنا

تخضع (سابك) لأنظمة ولوائح مختلفة؛ وقد تتعلق هذه الأنظمة واللوائح بمتطلبات الترخيص والتزامات البيئة والصحة والأمن والسلامة، وضوابط الأصول والاستثمار، وموجهات التسويق، والضغوط/التوجهات المتعلقة بتغير المناخ، ومجموعة من المتطلبات الأخرى. وتخضع منتجات البتروكيماويات من (سابك) - على وجه الخصوص - لمجموعة متنوعة من الأنظمة واللوائح الحكومية المتعلقة باستخدام المواد السامة أو الخطرة التي تستخدمها هذه الأعمال والتصرف فيها والتخلص منها. ويمكن أن يكون الالتزام بهذه الأنظمة واللوائح مكلفًا، وتتحمل (سابك) التكاليف، بما في ذلك النفقات الرأسمالية وستستمر في تحملها للالتزام بهذه المتطلبات. علاوةً على ذلك يمكن أن يمثل عدم الالتزام بهذه الأنظمة واللوائح أو أي تغييرات تطرأ عليها، بما في ذلك سن لوائح إضافية، تأثيرًا جوهريًّا وسلبيًّا على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

تستخدم (سابك) وتصنع مواد كيميائية خطرة تخضع للقوانين والنظم التي تفرضها العديد من السلطات الحكومية الوطنية والمحلية في البلدان التي تعمل فيها، ويجب على (سابك) أن تثبت للسلطات المعنية أن المنتج آمن للاستخدامات المقصودة وأنها قادرة على تصنيع المنتج وفقًا للوائح المعمول بها من أجل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على بعض المنتجات وعمليات الإنتاج الجديدة. قد تكون عملية السعي وراء هذه الموافقات التنظيمية مستهلكة للوقت وعرضة لتأخيرات غير متوقعة وكبيرة، وقد لا تُمنح الموافقات التنظيمية للشركة في الوقت المناسب، أو على الإطلاق مما يؤثر سلبًا على قدرة (سابك) على طرح منتجات جديدة والاستمرار في توزيع المنتجات الحالية وتحقيق إيرادات من تلك المنتجات، وهو ما يترك أثرًا سلبيًّا ملموسًا على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي. إضافة إلى ذلك، قد تُسنّ أنظمة ولوائح جديدة في المستقبل ينتج عنها فرض تكاليف إضافية تتعلق بالالتزام باللوائح أو مصادرة المنتجات أو استدعائها أو الغرامات المالية، وقد يؤدي أيٌ منها إلى إعاقة أو حظر تطوير منتجات (سابك) وتوزيعها وبيعها. وقد يؤثر إخضاع أيٍ من المواد الخام أو المنتجات الخاصة بالشركة لعملية تنظيم أو إعادة تصنيف سلبًا على توفر هذه المنتجات أو إمكانات تسويقها، أو يؤدي إلى فرض حظر على استيرادها أو شرائها أو بيعها، أو يتطلب من (سابك) تحمل تكاليف متزايدة للالتزام بمتطلبات الإشعار أو وضع العلامات أو متطلبات المناولة، وكل منها قد يؤثر سلبًا على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

إضافة إلى ذلك، يتم استخدام العديد من منتجات (سابك) في إنتاج سلع استهلاكية أخرى، مثل العبوات البلاستيكية. يُمكن للتصورات العامة السلبية، أو الحظر أو القيود من قبل الجهات التنظيمية فيما يتعلق باستخدام البلاستيك بسبب المخاوف البيئية المتعلقة بإنتاج البلاستيك والتخلص منه، أن تقلل من الطلب على منتجات (سابك). كذلك أدخلت السلطات القضائية في بعض المناطق تشريعات (منها ما هو أكثر صرامة) لحظر أو تقييد أو عدم تحفيز استخدام أنواع معينة من العبوات أو المنتجات البلاستيكية، مثل الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. على سبيل المثال، أدخل عدد من البلدان لوائح لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن غير القابلة للتحلل والقائمة على البولي إيثيلين، بينما فرضت دول أخرى ضرائب على استخدامها. قد يؤدي اتخاذ مزيد من الإجراءات التشريعية إلى انخفاض الطلب على منتجات (سابك) ويمكن أن يؤثر سلبًا على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

قد تتغير القوانين واللوائح ويتغير تفسيرها وتطبيقها من وقت لآخر. وقد يكون لأي تغيير في القوانين أو اللوائح أو طريقة تفسيرها (أو اختلاف وجهات النظر من قبل أي سلطة عن وجهة نظر (سابك)) تأثير جوهري وسلبي على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

يعتمد نجاح (سابك) في المستقبل-جزئيًا- على قدرتها المستمرة في توظيف كفاءات عالية المهارة، ودمجها، والاحتفاظ بها.

المخاطر الناجمة عن النزاعات أو دعاوى التقاضي أو كلتيهما

تتعرض (سابك) للمخاطر المتعلقة بالإجراءات القانونية والتنظيمية التي تُعد هي- أو شركاتها التابعة وشركاتها المرتبطة والمشاريع المشتركة في الوقت الحاضر - طرفًا فيها، أو التي يمكن أن تنشأ مستقبلًا. وقد تتضمن هذه المخاطر - على وجه الخصوص - المخاطر المتعلقة بمسؤولية المنتج، وقوانين المنافسة، ومكافحة الاحتكار ومراقبة الصادرات وحماية البيانات، وقانون براءات الاختراع، وقانون المشتريات، والتشريعات الضريبية، وحماية البيئة في البلدان التي تعمل فيها (سابك)، وقد يؤدي دخول الشركة طرفًا في الدعاوى القضائية والإجراءات التنظيمية إلى فرض غرامات أو عقوبات، أو يؤثر ذلك سلبًا على سمعتها.

علاوة على ذلك، لا يمكن التنبؤ بالدعاوى القضائية والإجراءات التنظيمية، وقد تؤدي الإجراءات القانونية أو التنظيمية و/أو إجراءات التسوية التي تشارك فيها (سابك) أو تكون طرفًا فيها، إلى عقوبات كبيرة يُمكن أن تؤدي إلى خسائر وتكاليف ومصاريف كبيرة. وقد لا يتم تغطية هذه الخسائر أو التكاليف والمصروفات جزئيًّا أو كليًّا من خلال مزايا التأمين. وربما تؤدي التحقيقات في الانتهاكات القانونية أو التنظيمية المحتملة إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية و / أو عواقب مالية أخرى.

وقد يشكل أيٍ مما سبق تأثيرًا جوهريًّا سلبيًّا على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي وكذلك على سمعتها.

المخاطر المرتبطة باستخدام الملكية الفكرية وتراخيص التقنية

تعتمد (سابك) على مجموعة واسعة من مواضيع الملكية الفكرية لدعم أعمالها، وقد حصلت، بهذا الصدد، على تراخيص لبعض التقنيات التي تُستخدم في منشآتها الصناعية. وتستند عمليات الشركة المتعلقة بالبتروكيماويات بالمملكة في المقام الأول إلى تراخيص التقنية من شركاء المشاريع المشتركة وغيرهم من الأطراف الأخرى. وقد يتطلب إنهاء أي ترخيص تقني جوهري أو نزاع يتعلق باستخدامه من الجهة ذات الصلة في (سابك) التوقف عن استخدام التقنية المعنية، وبالتالي قد يؤثر ذلك سلبًا على قدرة هذه الجهة على إنتاج المنتجات ذات الصلة. كما أن عدم قدرة (سابك) على الحفاظ على أي ترخيص يشكل مصدرًا لترخيص تقني من الباطن لأي شركة تابعة لها، قد يتطلب من هذه الشركة التابعة وقف استخدام التقنية، والحصول على ترخيص هذه الحقوق من طرف ثالث آخر لممارسة هذه الحقوق بشروط تجارية أقل تفضيلًا، أو الحصول على تقنية بديلة ذات جودة أو معايير أداء أقل وبتكلفة أكبر. ويمكن أن يشكل أي مما سبق تأثيرًا جوهريًّا سلبيًّا على أعمال (سابك) ونتائج عملياتها.

بينما تحتفظ (سابك) بأنظمة النسخ الاحتياطي لبياناتها، لا توجد تأكيدات على أنها ستعمل بكفاءة أو بسرعة كما هو متوقع. وإذا استطاعت هذه التهديدات التغلب على إجراءات أمن المعلومات التي تنفذها (سابك)، فقد تؤدي إلى اختراق المعلومات السرية، والاستخدام غير السليم للأنظمة والشبكات، والتلاعب بالبيانات وتدميرها، وتعطُل الإنتاج، واضطرابات التشغيل، والتي بدورها يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال (سابك) ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

التعويل كثيرًا على طاقات فريق العمل من الموظفين والمسؤولين

يعتمد نجاح (سابك) المستقبلي جزئيًّا على مواصلة استقطاب الموظفين ذوي المهارات العالية ودمجهم والاحتفاظ بهم، ولا يزال الطلب متزايدًا على الموظفين ذوي الخبرة وأصحاب الكفاءات في القطاعات التي تعمل فيها الشركة، وتتصاعد المنافسة لاستقطابهم والاستفادة من مواهبهم، وربما لا تُوفّق في مسعاها إلى تعيين الموظفين المؤهلين اللازمين أو تدريبهم أو الاحتفاظ بهم في المستقبل. كما تعتمد الشركة على موظفيها التنفيذيين وطواقمها الرئيسة، ويقود نجاح أعمالها أداء هؤلاء المسؤولين والموظفين الرئيسين وقدرة (سابك) على الاحتفاظ بهم، وقد تؤثر الخسارة غير المتوقعة لخدمات المسؤولين التنفيذيين أو الموظفين الرئيسين في (سابك) تأثيرًا جوهرًيا وسلبيًّا على أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

قد تحتاج (سابك) إلى تقديم تعويضات ومزايا تنافسية أخرى لجذب الموظفين الأساسيين والاحتفاظ بهم في المستقبل. وإذا لم تتمكن (سابك) من توظيف موظفين مؤهلين جدد لدعم أعمالها المتنامية، فقد يكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تقع (سابك) في موقع مركزي في منطقة ذات أهمية استراتيجية، وقد تعرضت أجزاء من هذه المنطقة لحالات من عدم الاستقرار السياسي والأمني لا سيما في السنوات الأخيرة. وتخضع العديد من دول المنطقة حاليًّا لنزاعات مسلحة و/أو اضطرابات اجتماعية وسياسية، بما في ذلك النزاعات أو الاضطرابات في اليمن وسوريا وليبيا والعراق. وقد يكون لعدم الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط تأثير سلبي جوهري على جذب المملكة العربية السعودية للاستثمار الأجنبي ورأس المال، وقدرتها على الانخراط في التجارة الدولية، وبالتالي وضعها الاقتصادي والمالي.

كذلك لا تزال حالة عدم الاستقرار والصراعات داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل مصدر قلق كبيرًا فيما يتعلق بالعمليات التجارية، وربما تؤدي إلى استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتنبؤ بأداء الأعمال على المدى القريب إلى المتوسط. وفضلًا عن ذلك، تم مؤخرًا اختراق طرق خطوط ملاحية مهمة بالنسبة لـ(سابك). على سبيل المثال، يعد مضيق هرمز ممرًا رئيسًا لاستيراد وتصدير المنتجات من وإلى المملكة، لا سيما من وإلى ميناء الجبيل، الذي تحتفظ (سابك) فيه بعمليات تصنيع واسعة النطاق، وأي إغلاق أو خرق لطرق الشحن عبر هذا المضيق سيعوق بشكل كبير قدرة (سابك) على نقل المنتجات.

تستخدم شركات (سابك) تقنيات فائقة التطور في تصنيع العديد من منتجاتها.

تخضع الشركة لظروف السوق الاقتصادية العالمية

تواجه (سابك) مخاطر مرتبطة بحدوث تغييرات تطرأ على البيئة الاقتصادية العالمية وفي المناطق الرئيسة التي تنفذ أعمالها بها. ويتأثر أداء (سابك) بشكلٍ خاص بالدورات الاقتصادية التي تؤثر على قطاعات المستخدمين النهائيين، مثل قطاعات شركات البناء والسيارات، نظرًا لأن المنتجات التي تصنعها (سابك) تُستخدم بصفتها وسيطًا في تصنيع المنتجات التي تستخدمها هذه الشركات. وخلال العقد الماضي واصل الاقتصاد العالمي التباطؤ والتقلبات العالية وتراجع النشاط التجاري، إلى جانب البطالة وانخفاض أسعار الفائدة وتضاؤل ثقة المستهلكين، ما أثّر على طلب قطاع الصناعات التحويلية للمنتجات الكيماوية والبلاستيكية في مناطق وقطاعات صناعية معينة.

لا تستطيع (سابك) التنبؤ بالاتجاهات السلبية في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على طلب السوق لمنتجات (سابك) وربحيتها. ويمكن لأي حالات تراجع في الاقتصادات الإقليمية أو العالمية، أو أزمات السوق أو فترات عدم الاستقرار الطويلة، أن تؤثر سلبًا على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي. وبشكل خاص، فإن تدهور المناخ الاقتصادي يُمكن أن يؤدي إلى انخفاض الناتج الصناعي وتدني الطلب للسلع والمنتجات الاستهلاكية بما في ذلك السيارات ومنتجات التعبئة والتغليف والسلع الصناعية والمنسوجات والسلع الزراعية، التي تدخل منتجات (سابك) في إنتاجها، سواء على مستوى العالم أو في بعض المناطق التي تنفذ فيها (سابك) أعمالها.

يمكن أن يؤدي الركود الممتد لفترة طويلة في أي من المناطق الجغرافية التي تعمل بها (سابك) (أو عالميًّا) إلى انخفاض كبير في الطلب لمنتجات (سابك). وعليه، فإن الظروف المعاكسة في الاقتصاد العالمي يمكن أن تؤثر سلبًا على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي. كذلك، يُمكن للتغييرات في سياسات التجارة العالمية أن تحد من قدرة (سابك) على العمل بشكل تنافسي في الأسواق المستهدفة، وتحقيق أهدافها التنموية.

ربما نواجه صعوبات في الوفاء بالالتزامات المالية، أو تمويل الإنفاق الرأسمالي المخطط

إن أي خلل تشهده أسواق الائتمان العالمية - فضلًا عن مخاطر إعادة تسعير الائتمان وأي صعوبات في أوضاع السوق المالية - قد يؤثر على قدرة (سابك) على تمويل أعمالها أو مشاريعها تأثيرًا كاملًا، أو على قدرتها على التمويل على النحو أو التكلفة التي كان عليها الأمر في الماضي. وإذا تعذرت إعادة تمويل أو سداد أي قروض أو سندات دين أخرى فيما يتعلق بتمويل (سابك) أو الشركات التابعة، أو تمديدها بشروط مقبولة أو دفعها مع عائدات معاملات أخرى، فستتأثر التدفقات النقدية والنتائج المالية في (سابك) تأثرًا جوهريًّا وسلبيًّا. كذلك إذا أدت تكاليف التمويل المعمول بها، أو عوامل أخرى أثناء أيٍ عمليات إعادة تمويل من هذا القبيل، إلى تكاليف تمويل أعلى، فإن مثل هذه الزيادة في تكاليف التمويل ستؤثر سلبًا على النتائج المالية للشركة.

وقد لا يتوفر التمويل الخارجي للشركة بشروط مقبولة. في حال تعرضت (سابك) لديون إضافية مستقبلًا، فقد تصبح خاضعة لاتفاقات ونسب مالية إضافية أو أكثر تقييدًا، أو قد يُطلب منها مد الضمان على أصولها لصالح المُقرضين. كما أن أي زيادة في المديونية تتطلب تخصيص جزء كبير من التدفقات النقدية القادمة من العمليات، لدفع أصل الدين والفائدة (إلى الحد المستحق الدفع) على مديونية (سابك)، ما يقلل من قدرتها على الاستفادة من التدفق النقدي في تمويل عملياتها وفرص الأعمال المستقبلية.

وكل ما سبق قد يحد من قدرة (سابك) على زيادة رأس المال لتمويل أي نفقات أو عمليات رأسمالية مستقبلية، ويعرّضها لمخاطر زيادة أسعار الفائدة أو زيادة التكاليف أو كلتيهما لتغطية أسعار الفائدة، كما يعرّضها لمخاطر إعادة التمويل، إلى الحد الذي لا تستطيع معه سداد قروضها من التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطتها الداخلية. وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على تمويل مناسب أو مساهمات رأسمالية أخرى لتمويل رأس المال ونفقات الاستثمار مستقبلًا، فقد يتطلب ذلك تغيير مثل هذه المشاريع أو تقليل نطاقها أو تأجيلها أو إلغاءها؛ ما قد يؤثر بدوره على الربحية والقدرة التنافسية للعمليات.

قد يكون لأي مما سبق تأثير جوهري وسلبي على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بائتمان الزبائن

تقدم (سابك) خدماتها ومنتجاتها لمجموعة متنوعة من الزبائن تجعلها عرضة لمخاطر عدم الدفع نظير تلك الخدمات والمنتجات، لا سيما على صعيد الذمم التجارية المدينة. وتزداد هذه المخاطر عندما تتدهور الأوضاع في القطاعات التي يعمل فيها زبائنها، أو تتدهور الظروف الاقتصادية العامة. في حين تتبع (سابك) إجراءات معمولًا بها لمراقبة مخاطر الائتمان على مستحقاتها، وتواصل مراقبة الحدود الائتمانية للزبائن، والمخاطر المرتبطة بها، إلا أن عدم وجود ضمان بأن هذه الإجراءات ستمنع وقوع خسائر ائتمانية يُمكن أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة ومخاطر صرف العملات الأجنبية

تتعرض (سابك) لمخاطر سعر الفائدة في سياق سير العمل على النحو المعتاد، وينتج ذلك أساسًا عن التزاماتها المتعلقة بالدين طويل الأجل مع معدلات فائدة عائمة. وتنجم مخاطر سعر الفائدة عن التغيرات المحتملة في أسعار الفائدة السائدة في السوق، ويمكن أن يُحدِث ذلك تغييرًا في القيمة الحالية للسندات ذات الأسعار الثابتة والتقلبات في مدفوعات الفوائد للسندات ذات الأسعار المتغيرة، ما قد يؤثر إيجًابا أو سلبًا على الأرباح، وقد تؤدي أي مخاطر مستقبلية لسعر الفائدة- غير مشمولة في الغطاء التأميني - إلى زيادة مصروفات الفائدة المفروضة على (سابك) وربما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

علاوةً على ذلك، تعمل (سابك) على الصعيد الدولي، وهي بالتالي معرضة لمخاطر سعر صرف العملات الأجنبية الناشئة عن التعرض لمختلف العملات، خاصة فيما يتعلق بتقلبات العملات الأخرى مقابل الريال السعودي. وتتمثل هذه المخاطر أساسًا في الذمم المدينة، والذمم الدائنة التجارية، وبعض الحسابات المصرفية المقومة بغير عملة الريال السعودي، والقروض المصرفية، ومع ذلك، ما دام الريال السعودي مربوطًا بالدولار الأمريكي، وما دامت معاملات (سابك) تتم أساسًا بالدولار الأمريكي، فإن الشركة ليست عرضة بدرجة كبيرة لمخاطر تتعلق بالدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، فإن العملة الأجنبية الأكثر أهمية التي تتعامل بها (سابك) هي اليورو. كما تتعامل بدرجة أقل مع الجنيه البريطاني والين الياباني واليوان الصيني. وتحث سياسات (سابك) الشركات التابعة لها على إجراء مراجعة دورية لمخاطر العملات، بينما تدير (سابك) بشكل مركزي جميع العمليات المتعلقة بالمشتقات المالية، ومع ذلك ليس هناك ضمان بأن تكون أي إجراءات احترازية كافية لحماية (سابك)، أو أن أي تقلبات مستقبلية في سعر صرف العملات لن يؤثر سلبًا على أعمالها أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام منذ يونيو ٢٠١٤م، واجهت بعض الدول الإقليمية المنتجة للنفط، والتي "ربطت" عملتها المحلية بالدولار الأمريكي، ضغوطًا لإزالة "الارتباط" بالعملات الأجنبية. واختارت كازاخستان ونيجيريا وأذربيجان فك ارتباط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي. وبالنسبة لاحتمالية اتباع دول مجلس التعاون الخليجي لخطوة مماثلة فإنه أمر غير واضح، إلا أنه لا يزال هناك خطر من أن يؤدي أي فك ارتباط مستقبلي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إلى خفض قيمة أي من هذه العملات غير المرتبطة بالدولار الأمريكي، ويمكن أن يؤدي إلى تقلبات العملة. كما أن أي تغيير في سياسة سعر الصرف الحالية ينتج عنه انخفاض كبير في قيمة الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي أو العملات الرئيسة الأخرى، فربما سيكون له تأثير جوهري وسلبي على أعمال (سابك) أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

الاعتماد على أداء الشركات التابعة والمشاريع المشتركة وتوزيعات أرباحها وتدفقات إيراداتها الأخرى.

تنفذ (سابك) عملياتها بشكلٍ أساسي من خلال شركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وتستمد معظم إيراداتها منها، وتحتفظ بعمليات محدودة مُدرة للإيرادات خاصة بها. وبالتالي، تعتمد التدفقات النقدية في (سابك) والقدرة على الوفاء بمتطلباتها النقدية - بما في ذلك التزاماتها الواردة في التقرير -على الربحية والتدفقات النقدية لشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بقدرتها على توزيع الأرباح لشركة (سابك)، وسداد الفائدة وفقًا للقروض المشتركة بين الشركات التي تمنحها لها (سابك)، ودفع الرسوم نظير أي خدمات مشتركة بين الشركات تقدمها (سابك) لها (مثل بيع منتجات تلك الشركات، ومنحها التراخيص التقنية/ الترخيص من الباطن، وتقديم إمدادات الحفازات، وكذلك تقديم بعض الخدمات الإدارية والخدمات التقنية الأخرى).

تنفذ (سابك) أنشطة أعمال معينة، على وجه الخصوص من خلال مشاريع مشتركة لا تخضع لسيطرتها. وقد تبرم الشركة أيضًا مشاريع مشتركة إضافية مستقبلًا، ويدير بعض هذه المشاريع المشتركة مع الغير، مجلس إدارة لهذه المشاريع المشتركة جرى تفويضه لاتخاذ القرارات التجارية والمالية والإدارية مع مراعاة المصلحة المشتركة لشركة المشروع المشترك ذات الصلة. وبالتالي، قد لا تكون هذه القرارات في صالح (سابك) فقط بل قد تعكس مصالح الشركاء الآخرين في المشروع المشترك، بما في ذلك ما يتعلق بتوزيعات الأرباح. وإضافة إلى ذلك، قد يتخلف شركاء (سابك) في المشروع المشترك عن التزاماتهم تجاه (سابك) أو المشروع المشترك، أو قد تكون لديهم مصالح اقتصادية أو تجارية تتعارض مع مصالح (سابك) أو المشروع المشترك، أو قد يتخذون إجراءات تتعارض مع أهداف (سابك) أو سياساتها، ما قد يؤدي إلى حدوث خلاف بين (سابك) وشركائها في المشروع المشترك.

إن أي انخفاض في أداء هذه الشركات التابعة أو المشاريع المشتركة أو أرباحها يُمكن أن يؤثر على قدرتها على دفع الأرباح أو الفائدة أو سداد مدفوعات أخرى لـ(سابك) أو كليهما، وبالتالي قد يؤثر تأثيرًا ماديًّا وسلبيًّا على نتائج العمليات والوضع المالي لـ (سابك).

المخاطر الناشئة عن الالتزامات التقاعدية للشركة

حددت (سابك) خططًا وبرامج استحقاقات المعاشات في مختلف البلدان وأكبرها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ ففي الولايات المتحدة تقدم بعض شركات (سابك) أيضًا خططًا لما بعد التقاعد توفر بعض المزايا الطبية والتأمين على الحياة للمتقاعدين والمعالين المستحقين. وتقدم شركات (سابك) ذات الصلة كذلك التمويل وغيره من الالتزامات فيما يتعلق بمثل هذه المعاشات أو خطط الاستحقاقات وفقًا للقواعد المطبقة على خطة التقاعد أو المزايا الخاصة بكل منها. تقتضي حسابات هذه الخطط أن تضع الإدارة بعض الافتراضات المتعلقة بمعدل العائد طويل الأجل على أصول الخطة، ومعدلات الخصم المستخدمة لقياس الالتزامات والنفقات المستقبلية، ومعدلات التضخم في جدول الرواتب، ومعدلات اتجاه تكاليف الرعاية الصحية، والوفيات وافتراضات أخرى. ويستند اختيار الافتراضات إلى الاتجاهات التاريخية وظروف الاقتصاد والسوق المعروفة في وقت إجراء التقييم، ومع ذلك فإن هذه التقديرات عرضة للتغيير من فترةٍ إلى أخرى على أساس أداء أصول الخطة والتقييمات الأكتوارية وظروف السوق والتغيرات التي تطرأ على المزايا المتعاقد عليها. وقد تؤدي التغييرات غير المواتية على تلك التقديرات، وكذلك النتائج الفعلية التي تختلف اختلافًا جوهريًّا عن التقديرات إلى زيادة هائلة في التزامات (سابك) أو متطلبات التمويل المستقبلية؛ وهذا بدوره قد يؤثر تأثيرًا جوهريًّا وسلبيًّا على نتائج العمليات والوضع المالي للشركة.

التأثيرات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)

إن تفشي الأمراض المعدية على نطاق عالمي، كما هو الحال مع وباء كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، الناجم عن الفيروس التاجي الذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة في ١١ مارس ٢٠٢٠م، قد أثر على معنويات قطاع الاستثمار، ما أدى إلى تقلبات في أسواق رأس المال العالمية وتأثر الطلبات والأسعار في العديد من القطاعات الصناعية التي تبيع (سابك) منتجاتها فيها. وطوال عام ٢٠٢٠م، أدى تفشي فيروس (كوفيد-١٩) إلى فرض قيود على السفر والنقل العام، وقيود على التجارة ونقل البضائع، وإغلاق مطول لأماكن العمل، كما ساهم في انخفاض السندات العالمية وتقييمات الأسهم. وفي حين أن بعض البلدان قد خففت من حدة هذه القيود أو ألغتها، لا تزال البلدان الأخرى تواصل فرضها وتضطر إلى إعادة فرضها بعد أن عانت من عودة ظهور حالات إصابة أو وفيات نتيجة الجائحة. وفضلًا عن الآثار المذكورة أعلاه، أدى تفشي فيروس (كوفيد-١٩) إلى اضطراب الاقتصاد العالمي بشدة، ما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة، وأثر سلبًا على الطلب العالمي، ومن المتوقع أن يكون له تأثير سلبي جوهري على معدلات النمو العالمية، والتي من المرجح أن تؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والمناطق الأخرى التي تعمل فيها (سابك)، وتؤثر بصفة خاصة على الطلب في أسواق المنتجات حيث تعمل (سابك) وزبائنها. وعلى مستوى العرض، كانت هناك زيادة كبيرة في تقلبات المواد الأولية، بالإضافة إلى ذلك، تأثر الأداء التشغيلي للصناعة سلبًا من خلال تعطيل سلاسل الإمدادات وعدم القدرة على تشغيل الأصول بشكل طبيعي بسبب اعتبارات التباعد الاجتماعي. لا تزال جائحة كورونا مستمرة ولا يمكن التنبؤ بمدة التفشي وتأثيره وشدته وقد تكون كبيرة، خاصة على المدى القصير، رغم أن اللقاح قد يبدأ في احتواء معدل الانتشار.

ورغم أن الغالبية العظمى من منتجات (سابك) تعتبر ضرورية خلال هذه الفترة من الأزمة، إلا أن الطلب قد انخفض على العديد من منتجات (سابك) الأخرى، لا سيما تلك التي تخدم قطاع صناعة السيارات والأسواق النهائية الأخرى ذات الصلة. يُعد قطاع الكيماويات من القطاعات الأساسية التي تم تصنيفها ضمن قطاعات البنية التحتية الحيوية في العديد من أكبر اقتصادات العالم، ولذلك تم استثناء مواقع التصنيع التابعة لشركة (سابك) ولا تزال مستبعدة على نطاق واسع من أوامر الإغلاق الحكومية. ونتيجة لذلك، ظلت معظم مصانع (سابك) حول العالم تعمل ولا تزال قيد العمل. تعمل هذه المرافق وفقًا لمعايير الصحة والسلامة المتزايدة المتوافقة مع الإجراءات الحكومية، وفي بعض الحالات تعمل بمعدلات تشغيل منخفضة نتيجة انخفاض الطلب، وكلتا الحالتين تشكل مزيدًا من التكاليف بالنسبة لـ(سابك). فضلًا عن ذلك، تلتزم (سابك) بإجراءات الإدارة الفاعلة لرأس المال، والمحافظة على ميزانية عامة قوية، وقد علقت جميع النفقات الرأسمالية، باستثناء النفقات الرأسمالية غير التقديرية للعمليات الآمنة والموثوقة والمشاريع التي هي في مراحلها الأخيرة.

Compare up to 4 grades

You already have 4 products for comparison

مقارنة المواد